اقتصاد در هر جامعهای صرفاً مجموعهای از فعالیتهای تولید، توزیع و مصرف نیست، بلکه عرصهای از تصمیمگیری، تخصیص منابع و تنظیم روابط میان انسانها است. از این منظر، پرسش اساسی آن است که چه کسی و با چه سازوکاری بر اقتصاد حکمرانی میکند؟ آیا اقتصاد باید صرفاً به سازوکار بازار واگذار شود؟ آیا دولت باید تنها متولی تصمیمگیری اقتصادی باشد؟ یا میتوان الگویی طراحی کرد که مردم در آن نه صرفاً بهعنوان مصرفکننده و نیروی کار، بلکه بهعنوان صاحب نقش در مالکیت، تصمیمگیری و نظارت اقتصادی حضور داشته باشند؟
مفهوم «حکمرانی مردمی در نظام اقتصادی» پاسخی به این پرسش است؛ رویکردی که بر حضور فعال مردم در ساختار اقتصادی تأکید دارد و اقتصاد را از یک حوزه تخصصی و منفک از جامعه، به عرصهای عمومی و مشارکتی تبدیل میکند.
گاهی مشارکت مردم در اقتصاد صرفاً به حضور آنان در بازار یا امکان فعالیت اقتصادی محدود میشود؛ اما حکمرانی مردمی مفهومی فراتر از این دارد. در این نگاه، مردم تنها بازیگران خرد اقتصادی نیستند، بلکه باید در تعیین قواعد، مالکیت منابع، شکلدهی نهادها و جهتدهی به تصمیمات اقتصادی نیز نقش داشته باشند.
بنابراین تفاوت مهمی میان «اقتصاد برای مردم» و «اقتصاد با مردم» وجود دارد. ممکن است نظامی اقتصادی با هدف افزایش رفاه عمومی طراحی شده باشد، اما مردم در فرآیند تصمیمگیری آن نقشی نداشته باشند. حکمرانی مردمی بر آن است که مردم از موضوع سیاستهای اقتصادی به فاعل و صاحب نقش در نظام اقتصادی تبدیل شوند.
این مسئله بهویژه در جوامع جدید اهمیت بیشتری یافته است؛ زیرا پیچیدگی اقتصاد مدرن و تمرکز قدرت اقتصادی در برخی نهادها، مانند شرکتهای بزرگ، بانکها و پلتفرمهای اقتصادی، میتواند فاصله میان جامعه و تصمیمگیری اقتصادی را افزایش دهد.
یکی از مسائل اساسی در طراحی نظام اقتصادی، تعیین نسبت میان دولت، بازار و جامعه است. در برخی رویکردهای اقتصادی مدرن، بهویژه در قرائتهای نئولیبرالی، تلاش شده نقش دولت در اقتصاد کاهش یابد و بازار بهعنوان اصلیترین سازوکار تنظیمکننده روابط اقتصادی معرفی شود.
با این حال، کاهش نقش دولت الزاماً به افزایش نقش مردم منجر نمیشود. در بسیاری از موارد، عقبنشینی دولت از برخی عرصهها میتواند به جای واگذاری قدرت به مردم، زمینه تمرکز بیشتر قدرت در اختیار بازیگران بزرگ اقتصادی را فراهم کند. از این منظر، دولتزدایی از اقتصاد با مردمیشدن اقتصاد یکسان نیست.
حکمرانی مردمی نیازمند آن است که دولت نه بهعنوان جایگزین مردم، بلکه بهعنوان تنظیمکننده، تضمینکننده عدالت و فراهمکننده بستر مشارکت عمومی عمل کند. دولت باید از یک سو مانع تمرکز قدرت اقتصادی شود و از سوی دیگر، زمینه حضور واقعی مردم در ساختار اقتصادی را فراهم کند.
یکی از مهمترین ابعاد حکمرانی مردمی، مسئله مالکیت است. مشارکت اقتصادی بدون دسترسی به اشکال واقعی مالکیت، اغلب به مشارکت صوری محدود میشود. فردی که هیچ سهمی در مالکیت منابع، ابزار تولید یا نهادهای اقتصادی ندارد، معمولاً امکان اثرگذاری محدودی بر تصمیمات اقتصادی خواهد داشت.
از این منظر، اقتصاد مردمی نیازمند بازخوانی مفهوم مالکیت است؛ به گونهای که مالکیت نه تنها بهعنوان یک حق فردی، بلکه بهعنوان یک نهاد اجتماعی دارای آثار عمومی دیده شود.
در کنار مالکیت خصوصی، توجه به مالکیت عمومی و مردمی نیز اهمیت دارد؛ بهویژه در مورد مواهب طبیعی و منابعی که متعلق به کل جامعهاند. مسئله اصلی این نیست که مالکیت خصوصی یا عمومی بهصورت مطلق پذیرفته یا رد شود، بلکه باید سازوکاری طراحی شود که مالکیت در خدمت عدالت، مسئولیت اجتماعی و مشارکت عمومی قرار گیرد.
مشاهده رایگان دوره اقتصاد مردمی
یکی از مهمترین تجربههای تاریخی در زمینه حکمرانی اقتصادی مردم، شکلگیری جریان تعاونی است. تعاونی تلاش کرده است الگویی ارائه دهد که در آن افراد علاوه بر مشارکت اقتصادی، در تصمیمگیری نیز نقش داشته باشند.
ویژگی مهم تعاونیها، پیوند میان مالکیت و مشارکت است. در بسیاری از مدلهای تعاونی، برخلاف شرکتهای سرمایهمحور که قدرت تصمیمگیری عمدتاً متناسب با میزان سرمایه است، اصل مشارکت اعضا و رأی برابر اهمیت بیشتری دارد.
البته جریان تعاونی با چالشهایی نیز مواجه بوده است؛ از جمله مسئله انگیزههای فردی، کارآمدی مدیریتی و نسبت میان سرمایه و حق تصمیمگیری. همین چالشها نشان میدهد تحقق اقتصاد مردمی نیازمند طراحی دقیق نهادهایی است که بتوانند میان عدالت مشارکتی و کارآمدی اقتصادی توازن برقرار کنند.
یکی دیگر از ابعاد حکمرانی مردمی، مسئله شوراها و تصمیمگیری جمعی است. حکمرانی شورایی بر این ایده استوار است که تصمیمات مهم جامعه نباید صرفاً در ساختارهای متمرکز اتخاذ شود، بلکه باید امکان حضور نمایندگان و اعضای جامعه در فرآیند تصمیمگیری وجود داشته باشد.
البته اداره شورایی با چالشهایی مانند کندی تصمیمگیری، اختلاف نظر و پیچیدگی هماهنگی مواجه است. اما راهحل این مشکلات حذف مشارکت نیست، بلکه طراحی سازوکارهایی است که میان مشارکت عمومی و کارآمدی مدیریتی جمع ایجاد کند.
به همین دلیل، حکمرانی مردمی به معنای حذف تمرکز در همه سطوح نیست؛ بلکه به معنای ایجاد توازن میان تمرکز لازم برای تصمیمگیری و مشارکت لازم برای مشروعیت و عدالت است.
حکمرانی مردمی در نظام اقتصادی، تلاشی برای بازتعریف جایگاه انسان در اقتصاد است. در این نگاه، مردم نه صرفاً مصرفکننده کالاها و خدمات، بلکه صاحبان حق در مالکیت، تصمیمگیری و جهتدهی به نظام اقتصادی هستند.
تحقق چنین الگویی نیازمند توجه همزمان به چند عنصر است: مالکیت مردمی، نهادهای مشارکتی مانند تعاونیها، نقش تنظیمگر دولت و سازوکارهای شورایی و پیوند میان اقتصاد، سیاست و قضا. اقتصاد مردمی زمانی تحقق مییابد که مردم از حاشیه اقتصاد به متن آن بازگردند؛ نه فقط بهعنوان نیروی کار یا مصرفکننده، بلکه بهعنوان صاحبان نقش در حکمرانی اقتصادی. در همین راستا، مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) با همکاری حجتالاسلام والمسلمین قنبریان، «سطح اول دوره تخصصی اقتصاد مردمی» را برگزار کرده است؛ دورهای ۴۶ جلسهای که به بررسی مبانی و ابعاد مختلف اقتصاد و حکمرانی مردمی میپردازد و بهصورت رایگان در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
